در حالی که قیمت‌گذاری دستوری مجموع زیان انباشته و بدهی خودروسازان را به مرز ۱۰۰۰ میلیارد نزدیک کرده است، تناقض قیمت‌گذاری خودرو در ایدرو نشان می‌دهد که این سازمان نیز چاره‌ای جز تبعیت از نظر وزارت صمت ندارد. یکی از معاونان این سازمان در مصاحبه‌ای از یک‌سو، بر سودده بودن خودروسازان تأکید دارد و از سوی دیگر، قیمت تکلیفی را نقض می‌کند.
مسأله به ظاهر غیرقابل‌حل قیمت‌گذاری دستوری کاری کرده که به‌تازگی قوه قضائیه نیز به موضوع ورود کرده و پیشنهاد تشکیل کمیته قیمت‌گذاری را مطرح کرده است. پیشنهادی که برای جمع کردن ماجرا و رسیدن به راه‌حلی اجرایی و مرضی‌الطرفین مطرح شده است. اما نکته جالب این است که سهیل معمارباشی، معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نه‌تنها قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل را دستوری نمی‌داند، بلکه آن‌ها را شامل ماده ۹۰ اصل ۴۴ نیز نمی‌داند.
او در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که چرا دولت ماده را اجرا نمی‌کند، می‌گوید: «باید روشن شود آیا قیمت‌گذاری خودرو مصداق «قیمت تکلیفی» است یا نه. در مواردی قانون ساکت است، اما در برخی موارد شفاف گفته شده است. طبق ماده ۵۸ اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت باید درباره بازارهای انحصاری تصمیم بگیرد. شورای رقابت صنعت خودرو را بازاری انحصاری تشخیص داده و برای چنین بازاری دستورالعمل قیمت‌گذاری تدوین کرده است. سازمان حمایت هم بر اساس همین دستورالعمل، قیمت‌ها را محاسبه می‌کند. حالا آیا این قیمت «تکلیفی» محسوب می‌شود؟ بر اساس مطالعات حقوقی که در وزارتخانه و سازمان انجام شده، پاسخ منفی است. این موضوع مشمول ماده ۹۰ نمی‌شود. در واقع، اینجا دولت به‌تنهایی تکلیف نکرده؛ بلکه نهاد ناظر یک فرمول مشخص برای قیمت‌گذاری تعیین کرده است. بنابراین اگر اعتراضی وجود دارد، باید به خود دستورالعمل اعتراض شود، نه به قیمتی که از دل آن بیرون آمده است.»
معمارباشی همچنین در بخش دیگری از گفت‌وگوی‌اش با دنیای اقتصاد می‌گوید: «بر اساس آن، مشخص می‌شود چه هزینه‌هایی قابل محاسبه است و چه میزان سود مجاز است، بنابراین دولت قیمتی تکلیف نکرده بلکه نهاد ناظر مصادیق تعیین قیمت را گفته است.»
این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که طی سال‌های اخیر هر قیمتی که بر روی محصولات داخلی گذاشته شده، حاصل تصمیم و بررسی‌های شورای رقابت بوده است. آیا قیمت‌گذاری دستوری معنایی جز قیمت تکلیفی دارد؟ یا این‌که جایگاه سازمانی مانع از بیان حقیقت و واقعیت می‌شود؟ آیا این‌که وزارت صمت بر افزایش ۱۵ درصدی قیمت‌ها تأکید دارد، چیزی جز تکلیف محسوب می‌شود؟ به نظر می‌رسد برای دستیابی به یک صنعت خودروسازی غیردولتی و تقویت و تکیه بر توانایی‌های بخش خصوصی لازم است که متولیان، سیاست‌گذاران و افراد و نهادهای مرتبط به معنا و مفهوم واقعی این موضوع بسیار مهم رسیده و برای حمایت از نهاد و مقام بالادستی با کلمات بازی نکنند.
قیمت‌گذاری دستوری با هیچ توجیه و عذر و بهانه‌ای قابل‌پذیرش نیست، مگر قصد ادامه توزیع رانت‌های پنهان و آشکار باشد.
منبع خبر: اسب بخار