پشت پرده آییننامه جدید واردات خودرو بیش از آنکه به گشایش بازار شباهت داشته باشد، نشانههایی از بازآرایی قدرت به نفع بازیگران محدود را آشکار میکند؛ مسیری که در سایه تحریمها میتواند سهم برندهای چینی را پررنگتر و دایره رقابت را تنگتر کند.
تصمیم تازه وزارت صنعت برای «واردات خودرو نو توسط سرمایهگذار خارجی از محل ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو» در ظاهر با بستهای از ضوابط حمایتی همراه شده است، اما بررسی دقیقتر نشان میدهد این چارچوب جدید، بهجای تسهیل رقابت، ممکن است به تقویت انحصار در بازار وارداتی بیانجامد.
براساس ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو، سرمایهگذار خارجی میتواند بدون انتقال ارز و از محل مجوزهای صادره توسط سازمان سرمایهگذاری اقدام به واردات خودرو نو کند. حذف الزام تأمین ارز رسمی، در نگاه نخست یک امتیاز مهم بهنظر میرسد، اما همزمان، شرط اخذ تأییدیه خدمات پس از فروش از دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صمت، به مهمترین گلوگاه این فرآیند تبدیل شده است.
تأکید بر تأییدیه خدمات پس از فروش، بهطور طبیعی با ادعای حمایت از مصرفکننده توجیه میشود؛ بهویژه در بازاری که طی سالهای اخیر با کمبود قطعات یدکی، توقفهای طولانی خودروها در تعمیرگاهها و نارضایتی گسترده مشتریان روبهرو بوده است. با این حال، در شرایط تحریمی فزاینده، پرسش اساسی این است که کدام برندهای غیرچینی اساساً امکان ایجاد یا توسعه شبکه رسمی خدمات در ایران را دارند؟
واقعیت آن است که بسیاری از خودروسازان اروپایی، ژاپنی و کرهای به دلیل محدودیتهای بانکی، بیمهای و ریسکهای ناشی از تحریم، تمایلی به حضور رسمی ندارند. در چنین فضایی، برندهای چینی که طی سالهای اخیر حضور پررنگی در بازار ایران داشتهاند و زیرساخت خدماتی خود را گسترش دادهاند، عملاً تنها گزینههای آماده ورود خواهند بود. بنابراین، شرط خدمات پس از فروش، ناخواسته یا آگاهانه، میتواند به مزیت رقابتی تثبیتشده برای همین بازیگران تبدیل شود.
از سوی دیگر، تغییرات اخیر در سیاستهای صادراتی چین و سختگیریهای جدید در مدیریت صادرات برخی خودروها، بهویژه مدلهای برقی و پیشرفته، خود یک متغیر اثرگذار است. اگر چین در تخصیص محصولات صادراتی محدودیت بیشتری اعمال کند، بازار ایران که بهتدریج به واردات از این کشور وابستهتر شده است، دوباره با ریسک کمبود و افزایش قیمت مواجه خواهد شد.
در کنار این ملاحظات، بوروکراسی داخلی نیز کمچالش نیست. الزام ثبت سفارش صرفاً با کارت بازرگانی، اخذ مجوز دفتر صنایع خودرو برای بررسی فنی و انطباق با آییننامه هیئت وزیران، و محدود بودن بازه زمانی ثبت سفارش تا خرداد ۱۴۰۶، مجموعهای از موانع اداری را شکل میدهد که میتواند انگیزه سرمایهگذاران بالقوه را کاهش دهد. در بازاری که با کمبود عرضه و عطش تنوع روبهروست، انتظار میرفت سیاستگذار مسیر را هموارتر کند، نه پیچیدهتر.
این در حالی است که امروز تأمین قطعات یدکی به یکی از نقاط بحرانی بازار تبدیل شده است. مشتریانی که برای قطعات ساده ماهها در انتظار میمانند، بیش از هر چیز به رقابت واقعی و تنوع عرضه نیاز دارند. اگر آییننامه جدید عملاً به تثبیت سهم چند برند محدود بیانجامد، نهتنها مشکل خدمات پس از فروش حل نخواهد شد، بلکه ساختار نیمهانحصاری بازار نیز تقویت میشود.
در نهایت، پرسش کلیدی همچنان پابرجاست: آیا این مسیر تازه، واقعاً برای حمایت از مصرفکننده و ایجاد تعادل در بازار طراحی شده، یا چارچوبی کنترلشده برای مدیریت ورود بازیگران خاص است؟ پاسخ به این پرسش در ماههای آینده و در ترکیب برندهای واردشده به کشور روشنتر خواهد شد.
منبع خبر: اسب بخار