به گفته معاون وزیر صمت، از سال ۱۴۰۶ تمامی خودروهای کشور باید مطابق استاندارد یورو ۶ باشند. این برنامه منجر به خروج بسیاری از خودروهای امروز کشور خواهد شد. اما آیا در شرایط تحریم، امکان توسعه و پیشرفت فراهم است؟ با توجه به وضعیت تحریمی، آیا این برنامه به نوعی بازاریابی دولت برای خودروسازان چینی به شمار نمی‌آید؟
خبر اخیر وزیر صمت مبنی بر موافقت بانک مرکزی با اعطای تسهیلات ۴۰ همتی به خودروسازان، به شرط پرداخت بدهی قطعه‌سازان، باعث خرسندی و خوشحالی این بخش از صنعت خودروسازی شده است.
به گفته فعالان این بخش، این تسهیلات می‌تواند منجر به افزایش تولید و کیفیت شود. به عبارت دیگر، در حال حاضر صنعت خودروسازی کشور، پیرو سیاست‌گذاری‌های اشتباه و تأکید بر ادامه آن در سال‌های اخیر، به‌قدری دچار چالش و مشکلات شدید شده که برای ادامه حیات نیازمند دریافت تسهیلات است؛ حتی اگر این نقدینگی به‌صورت موقت مشکلاتشان را برطرف کند و برای مدتی کوتاه فرجه ادامه کار بدهد.
در این شرایط، فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت، از مصوبه هیئت دولت برای تولید خودروهای مطابق با استاندارد یورو ۶ خبر می‌دهد؛ برنامه‌ای که نیاز به سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری دارد.
وی در همین رابطه با اشاره به مصوبه هیئت وزیران گفت: «از سال ۱۴۰۶ تمامی خودروهای تولیدی کشور باید مطابق استاندارد یورو ۶ باشند. صنعت خودرو برای دستیابی به این هدف باید از همین امروز سرمایه‌گذاری در توسعه پیشرانه‌های جدید را آغاز کند، چراکه برخی موتورهای فعلی قابلیت انطباق با این استاندارد را ندارند.»
وی توضیح داد: «برخی از پیشرانه‌های فعلی قابلیت انطباق با استاندارد یورو ۶ را ندارند و در نتیجه برخی از محصولات خودروسازان تغییر خواهند کرد. خودروسازان باید از هم‌اکنون برنامه جایگزینی محصولات و توسعه پیشرانه‌های جدید را آغاز کنند. بخشی از این پیشرانه‌ها با تغییرات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و بخشی دیگر با سرمایه‌گذاری جدید در حوزه مهندسی و زنجیره تأمین قابل تطبیق هستند.»
به گفته رئیس هیئت عامل ایدرو، زمان اجرای برخی از این پروژه‌ها تا ۱۸ ماه برآورد شده و اگر صنعت خودرو بخواهد تا سال ۱۴۰۶ به اهداف تعیین‌شده برسد، باید از همین امروز سرمایه‌گذاری‌ها را آغاز کند. برآورد کارشناسان نشان می‌دهد حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو لازم است تا امکان انطباق کامل با استاندارد یورو ۶ فراهم شود. تحقق این هدف منوط به فراهم شدن شرایط اقتصادی و جلوگیری از زیان‌دهی خودروسازان است.
آیا خودروسازان توان سرمایه‌گذاری دارند؟
هرچند برخی خودروسازان با توجه به جایگاه، نقش و رقابتی که در بازار خودرو وجود دارد، از مدت‌ها پیش برنامه‌های توسعه‌محور خود برای ارتقای محصولات و مطابقت با استانداردهای روز دنیا را آغاز کرده‌اند، اما در وهله اول این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به وضعیت حاکم، آیا خودروسازان توان سرمایه‌گذاری دارند؟
بازاریابی شبکه‌ای و منظم برای چینی‌سازی
در همین حال، این مصوبه با توجه به شرایط تحریمی و تشدید آن به واسطه فعال شدن مکانیزم ماشه، بیش از پیش امکان ارتباط با خودروسازان غیرچینی را سخت و بسیار محدودتر کرده است. البته سرعت گرفتن فاصله ایران با سطح اول خودروسازی دنیا از سال‌های پس از تحریم‌های ۹۷ بیشتر شده است؛ مسأله‌ای که جای پای خودروسازان چینی را در این بازار محکم‌تر و منجر به توسعه ضریب نفوذ آن‌ها در صنعت خودروسازی کشور کرده است.
در این شرایط، این مصوبه حتی با فرض توان سرمایه‌گذاری سنگین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلاری، به نوعی بازاریابی شبکه‌ای و منظم برای چینی‌سازی تمام‌وکمال این صنعت به شمار می‌آید. صنعتی که تا به امروز از شراکت با چینی‌ها عایدی خاصی به دست نیاورده است؛ جز اینکه آن‌ها بازار خودروی ایران را به زمین بازی خود با سایر خودروسازان ایرانی تبدیل کرده‌اند.
به‌عنوان مثال، شرکت‌هایی مانند دانگ‌فنگ، چانگان و چری با چند خودروساز ایرانی با اسم‌های مختلف همکاری می‌کنند؛ اما این همکاری، غیر از سودآوری و گسترده شدن بازارهای صادراتی برای آنان، هیچ سودی برای ایران نداشته است.
اگر قرار باشد خودروسازان به استاندارد یورو ۶ برسند، پیش از آن باید سیاست‌گذاران و سیاست‌مداران راهی برای بهبود ارتباط با سایر کشورهای توسعه‌یافته و صاحب صنعت پیدا کنند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که از چینی‌ها آبی برای خودروسازی کشور گرم نمی‌شود. بنابراین، به نظر می‌رسد دولت به جای بازاریابی برای خودروسازان چینی، باید راهی درست، منطقی و مطمئن برای توسعه این صنعت بر پایه رقابت پیدا کند.
در غیر این صورت، خودروسازان خودشان می‌دانند به کدام سمت و سو بروند و نیازی به مصوبه دولتی نیست. البته باید دید که توان تولید سوخت مطابق این استاندارد در کشور فراهم می‌شود یا خیر؟
منبع خبر: اسب بخار