دولت با تسهیل فرآیند واردات قصد دارد از یک سو، مانع از افزایش شکاف عرضه ناشی از تولید داخل شود و از سوی دیگر، سرمایه‌های خارجی را جذب کند. با توجه به وضعیت موجود، آیا اهداف وارداتی دولت محقق می‌شود؟
آیین‌نامه جدید واردات خودرو با تعرفه‌های پلکانی ابلاغ شده است. تعرفه‌هایی که خوشایند تولیدکنندگان داخلی نبوده و در سکوت آن‌ها، این قطعه‌سازان هستند که به‌طور مرتب به آن اعتراض دارند. دولت برای خودروهای با حجم موتور زیر ۱۵۰۰ سی‌سی ۲۰ درصد، خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۴۰ درصد، خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۳۰ درصد، برای ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۴۵ درصد و برای بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۶۵ درصد تعرفه در نظر گرفته است.
این موضوع از یک سو به اعتقاد تولیدکنندگان منجر به نابودی تولید داخل می‌شود و از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان بر این باور هستند که قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند. با این حال، به دلیل تغییر مرجع ارز و انتقال به تالار دوم و استفاده از ارزی نزدیک به نرخ بازار آزاد، کاهش قیمتی در کار نخواهد بود و فقط به دلیل کاهش تعرفه‌ها شدت افزایش کم‌تر خواهد شد.
پرسش این است که آیا تسهیل فرآیند واردات، اهداف وارداتی دولت را محقق خواهد کرد؟ آیا شرایط پیش‌روی واردکنندگان اجازه سرعت گرفتن فعالیت آن‌ها را خواهد داد؟
آن‌گونه که به نظر می‌رسد، دولت قصد دارد با تسهیل فرآیند واردات خودرو اهداف چندمنظوره‌ای را محقق کند؛ کاهش شکاف عرضه ناشی از افت تولید، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در بازار، جلوگیری از انباشت تقاضا، ورود ارز از سوی ایرانیان خارج از کشور و جذب سرمایه‌های خارجی. اما آیا شرایط فراهم است؟
این در حالی است که به‌رغم گذشت بیش از ۳ سال، هنوز مشکلات واردات خودرو حل نشده است. هر چه زمان بیش‌تر گذشته است، چالش‌ها نیز بیش‌تر شده‌اند.
در حال حاضر، مشکلات تخصیص ارز، ترخیص و ثبت سفارش و افزایش هزینه‌های مربوط به واردات خودرو همچنان مانع از سرعت گرفتن و ثبات در فعالیت و کسب‌وکار این بخش از بازار شده است.
با این حال، به نظر می‌رسد دولت قصد دارد با توجه به ابهام‌های سیاسی و اقتصادی پیش‌رو، برای جلوگیری از تکرار اتفاق‌های گذشته هرچه در توان دارد به‌کار گیرد. دولت هم می‌خواهد اهداف درآمدی را کسب کند و هم می‌خواهد تیراژ واردات را افزایش دهد. اما به نظر می‌رسد فراموش کرده است که این اهداف زمانی محقق خواهد شد که خودروها به جای خاک‌خوری در گمرکات تحویل مشتریان شوند.
در واقع، در کنار تسهیل فرآیند واردات باید فرآیند تخصیص ارز، ترخیص و ثبت سفارش نیز تسهیل شود و بستر مناسب آن فراهم گردد؛ امری که هنوز مهیا نیست. همین مسئله نیز آینده واردات خودرو را با ابهام همراه کرده است. اکنون باید دید آیا حکمرانی اقتصادی در صورت اجرایی شدن مکانیسم ماشه توان کنترل و مدیریت بازار خودرو را خواهد داشت یا خیر.
منبع خبر: اسب بخار