در حالی که واردات خودرو قرار بود باعث بهبود شرایط بازار خودرو، افزایش سطح دسترسی مردم و تقویت رقابت و کیفیت شود، سیاستگذاریها و موانع ایجادشده در عمل، بار دیگر خودروهای وارداتی را به کالایی لوکس بدل کرده و واردات را با مشکلاتی نظیر عدم تخصیص ارز، خدمات پس از فروش و بوروکراسی طولانی ترخیص همراه ساخته است. در واقع، واردات خودرو همچنان گروگان دولت مانده است.
با توجه به چالشهای واردات خودرو، به نظر میرسد این موضوع بیش از هر حوزهای گروگان سیاستهای ارزی است. تخصیص نامشخص، نرخهای چندگانه و تأخیرهای طولانی، هزینهای را به واردکننده تحمیل میکند که نهایتاً از جیب مصرفکننده پرداخت میشود.
در واقع، بخش قابلتوجهی از قیمت خودروهای وارداتی نه حاصل کیفیت یا برند، بلکه محصول بیثباتی ارزی و تصمیمات لحظهای است؛ وضعیتی که دولت خود خالق آن است و سپس از نتایجش گلایه میکند.
تعرفهها هرچند کاهشی و پلکانی شدهاند، اما تغییر مرجع تأمین ارز با قیمتهای نزدیک به بازار، عملاً واردات را به کالایی لوکس و نمایشی تبدیل کرده است؛ ابزاری برای نمایش «باز بودن مسیر» بدون آنکه اثری واقعی بر قیمتها داشته باشد.
در چنین شرایطی، واردات نه رقیب خودروساز داخلی است و نه حامی مصرفکننده؛ بلکه صرفاً منبع درآمدی کوتاهمدت برای دولت و بستری برای افزایش فاصله طبقاتی در بازار خودروست.
یک روز واردات ممنوع، روز دیگر آزاد؛ امروز با سقف قیمتی، فردا با شرط حجم موتور، پسفردا با محدودیت تعداد. این نوسان دائمی پیام روشنی دارد: سیاستگذار خودش هم نمیداند چه میخواهد.
نتیجه این سردرگمی، شکلگیری بازاری رانتی است که در آن تنها کسانی سود میبرند که به اطلاعات زودهنگام یا مسیرهای خاص دسترسی دارند. واردات خودرو در ایران، بهجای رقابت سالم، به یکی از غیرشفافترین فرآیندها بدل شده است. فرآیندهای طولانی و فرسایشی ثبت سفارش و ترخیص نیز تنها موجب افزایش قیمت میشوند؛ سیاستی نانوشته که با خواب سرمایه و افزایش هزینه، واردات را از کارکرد واقعی خود تهی میکند.
واردات خودرو در ایران نه قربانی تحریم است و نه کمبود منابع، بلکه قربانی تصمیمگیریهای متناقض، نگاه نمایشی و فقدان شجاعت برای اصلاح ساختاری است.
تا زمانی که واردات بهعنوان ابزاری واقعی برای رقابت پذیرفته نشود و نه سوپاپی مقطعی برای کنترل افکار عمومی، بازار خودرو همچنان متلاطم خواهد ماند. در این بازی، تنها بازنده ثابت، مصرفکنندهای است که نه انتخابی دارد و نه راهی جز پرداخت هزینه همه ناکارآمدیها.
واردات خودرو در ایران سالهاست میان ممنوعیت، آزادسازی نمایشی و مقررات متناقض سرگردان است؛ سیاستی که نه به نفع مصرفکننده تمام شده، نه بازار را آرام کرده و نه حتا توانسته است ادعای تنظیمگری را محقق کند. آنچه امروز با عنوان واردات خودرو اجرا میشود، بیش از آنکه راهحلی اقتصادی باشد، به ویترینی پرهزینه برای تصمیمات ناپخته شباهت دارد.
منبع خبر: اسب بخار