وزارت صمت بازرسی کیفی خودروها را در دست گرفت. به این ترتیب، پس از سال‌ها حبس اطلاعات، گزارش‌های کیفی خودروها به‌صورت عمومی منتشر می‌شود و شرکت‌های بازرسی نیز بر این سامانه نظارت خواهند داشت. به بیان دیگر، انحصار بررسی کیفیت خودروها شکسته شده و عرصه بازرسی کیفی شاهد ورود بازیگران جدید خواهد بود.
به گفته عزت‌الله زارعی سخنگوی وزارت صمت، «اولین سند ارتقای کیفیت خودرو و کاهش مصرف سوخت در دولت تصویب شده و سامانه‌ای برای اجرای آن طراحی شده است.»
وزارت صمت، سیاست‌گذار خودرو
زارعی با تأکید بر مسئولیت وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار خودرو در کشور گفت: «آیین‌نامه اجرایی ارتقاء کیفیت تولید خودرو و کاهش مصرف سوخت که بر اساس پیشنهاد این وزارتخانه تنظیم و در کمیسیون‌های تخصصی دولت بررسی شده، به تصویب رسیده است.»
وی افزود: «این نخستین سندی است که به‌طور خاص به موضوع کیفیت تولید خودرو می‌پردازد و استانداردهای مربوطه را تعریف می‌کند.»
زارعی با اشاره به این‌که این آیین‌نامه تمامی زنجیره تولید خودرو را شامل می‌شود، گفت: «طراحی، قطعه‌سازی، نوسازی، فروش و خدمات پس از فروش در یک نظام ارزیابی مورد رصد و پایش قرار خواهد گرفت.»
او طراحی این آیین‌نامه را بر پایه نظام امتیازدهی کیفیت خودروهای ساخت داخل دانست و افزود: «سامانه‌ای برای ثبت این امتیازات در نظر گرفته شده است و شرکت‌های بازرسی بر آن نظارت دارند. به این ترتیب ذی‌نفعان، به‌ویژه مصرف‌کنندگان، قادر خواهند بود کیفیت خودروهای مختلف را مقایسه کرده و براساس آن تصمیم‌گیری کنند.»
کمیته‌ای برای سیاست‌گذاری و ارتقای کیفیت خودرو
سخنگوی وزارت صمت در ادامه گفت: «یکی از بندهای مهم این آیین‌نامه، شناسنامه‌دار کردن قطعات داخلی خودرو است. با توجه به این‌که قطعات توسط شرکت‌های مختلف تولید می‌شوند، این اقدام موجب می‌شود در صورت بروز مشکل یا نیاز به فراخوان، منشأ قطعه به‌روشنی مشخص شود.»
او افزود: «ساختار نهادسازی در قالب کمیته‌ای متشکل از ذی‌نفعان بخش خصوصی و دولتی شکل گرفته است. این کمیته وظیفه سیاست‌گذاری و ارتقای کیفیت خودرو را بر عهده دارد و در صورت نیاز، دستورالعمل‌های تکمیلی را تنظیم و ابلاغ می‌کند.»
به گفته زارعی، سیاست‌گذار اصلی در این حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت است و مصوبات این کارگروه با تأیید وزیر صمت اجرایی می‌شود.
شناسنامه ایرانی برای قطعات چینی؟
با اجرای این مصوبه، برخی شبهات در زمینه تولید قطعات خودروهای داخلی نیز برطرف خواهد شد. آن‌گونه که پیش‌تر شنیده می‌شد، بعضی از شرکت‌های قطعه‌ساز قطعاتی را از چین وارد کرده و با نام خود عرضه می‌کردند؛ موضوعی که به‌ویژه در دوران سرکوب نرخ ارز پررنگ‌تر بود.
اکنون مشخص نیست این روند همچنان ادامه دارد یا خیر، اما با اجرای مصوبه جدید، یا شناسنامه ایرانی برای قطعات چینی صادر می‌شود یا ابهامات این حوزه به‌طور کامل برطرف خواهد شد. ضمن این‌که شرکت‌های بازرسی نیز قرار است بر کیفیت قطعات نظارت کنند. در نتیجه، انحصاری که پیش‌تر در این زمینه وجود داشت شکسته خواهد شد.
منبع خبر: اسب بخار