توقف غیررسمی واردات خودرو به دلیل کمبود منابع ارزی، عمیقتر شدن ناترازی و اهداف واردات خودرو همراه با پیشبینی بودجهای از محل درآمدهای وارداتی، سرانجام دولت را به واردات با استفاده از ارز اشخاص مجاب کرد؛ واردات خودرو با ارز اشخاص و منابع ارزی خارجی، چه سایهروشنهایی را ترسیم میکند؟
بازار خودرو ایران مدتهاست که با چالشهای فراوانی دستوپنجه نرم میکند. تحریمهای بینالمللی، محدودیتهای ارزی و سیاستهای محدودکننده باعث افزایش شدید قیمتها و کاهش چشمگیر تنوع محصولات شده است. چند سال پیش، واردکنندگان ایدهای مطرح کردند: اجازه واردات خودرو با ارز شخصی یا منابع ارزی خارجی تا بدون فشار بر ذخایر دولتی، بازار کمی نفس بکشد، اما این ایده برای مدتی طولانی مورد توجه جدی قرار نگرفت.
واردات با ارز شخصی و منابع خارجی به چه معناست؟
در این روش، واردکننده از منابع ارزی خود استفاده میکند؛ مانند درآمدهای صادراتی یا سرمایههای موجود در خارج از کشور. به عبارت سادهتر، دولت هیچ ارزی از ذخایر بانک مرکزی اختصاص نمیدهد و تمام فرآیند بدون تأثیر بر منابع رسمی کشور پیش میرود.
کاهش فشار بر منابع ارزی
این سیاست میتواند ذخایر ارزی کشور را حفظ کرده و فشار بر بانک مرکزی را کاهش دهد. ورود خودروهای متنوعتر به بازار، رقابت را افزایش میدهد و ممکن است قیمتها را تا حدی متعادل سازد. همچنین خودروسازان داخلی را وادار به بهبود کیفیت و خدمات پس از فروش میکند. با نظارت دقیق بر منشأ ارز، شفافیت بیشتری ایجاد میشود و خطر فساد یا رانت کاهش مییابد. در نهایت، این روش میتواند سرمایههای ارزی ایرانیان خارج از کشور را به داخل جذب کند.
چالشها و نقاط ضعف
یکی از نگرانیها این است که این نوع واردات بیشتر به نفع گروههای پردرآمد تمام شود و تأثیر چندانی بر دسترسی عموم مردم به خودروهای ارزان نداشته باشد. بدون کنترل دقیق، خطر ورود ارزهای غیررسمی یا پولشویی وجود دارد. علاوه بر این، حجم واردات معمولاً محدود است و نمیتواند تغییرات اساسی در قیمت خودروهای تولید داخل ایجاد کند. اگر مجوزها بهدرستی مدیریت نشوند، زمینه ایجاد رانت فراهم میشود.
تأثیر بر بازار خودرو
این سیاست میتواند تا حدی قیمتها را تعدیل کرده و انتظارات تورمی را کاهش دهد. مصرفکنندگان گزینههای بیشتری برای انتخاب خواهند داشت و سیگنال رقابتی قویتری به تولیدکنندگان داخلی ارسال میشود. با این حال، اثرات آن اغلب کوتاهمدت و محدود است و بیشتر خودروهای وارداتی در رده لوکس قرار میگیرند.
دلایل تأخیر دولت در پذیرش این ایده
در گذشته، نگرانی اصلی تأثیر روانی منفی بر بازار ارز بود؛ حتی اگر ارز دولتی مصرف نمیشد، این تغییرات میتوانست نوسان ایجاد کند. رویکرد کلی سیاستگذاری بیشتر بر کنترل تمرکز داشت تا آزادسازی اقتصادی. حمایت از تولیدکنندگان داخلی نیز نقش مهمی ایفا کرد، زیرا محدودیت واردات به نفع آنها بود. اختلاف نظر میان نهادهایی مانند دولت، مجلس، بانک مرکزی و وزارت صنعت، همراه با تجربیات منفی گذشته از فسادهای ارزی، باعث احتیاط شدید شد.
جلوگیری از رانت و فساد
در این شرایط، کارشناسان معتقدند واردات خودرو با ارز شخصی و منابع خارجی میتواند راهکاری مفید برای کاهش تنش در بازار و تقویت رقابت باشد، اما موفقیت آن به شفافیت کامل، نظارت قوی و قوانین دقیق بستگی دارد. تأخیر در اجرای این ایده بیشتر ریشه در ملاحظات سیاسی و ارزی داشت تا مسائل صرفاً اقتصادی. با اجرای درست، این سیاست میتواند گام مهمی در جهت بهبود وضعیت بازار خودرو بردارد. در حال حاضر نیز با مصوبات اخیر دولت و تسهیلاتی مانند برداشتن سقف محدودیتها، این روش در حال گسترش است و میتواند تأثیرات مثبتی بر بازار داشته باشد.
منبع خبر: اسب بخار