دلیل تأخیر در تحویل خودروسازان خصوصی

عدم تحویل و ایفای بخشی از تعهدات خودروسازان غیردولتی در هفته های اخیر به دستمایهای برای تخریب آنان بدل شده است، اما دلیل تأخیر در تحویل خودروسازان خصوصی چیست؟ آیا واقعاً به افزایش و نوسان قیمت ارز ارتباطی دارد؟
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در روزهای گذشته برخی از تولیدکنندگان بخش خصوصی فهرست بهروزشده محصولات خود را با قیمت های جدید اعلام کردند. قیمت هایی که همگی افزایش یافته و باعث تعجب و نگرانی بسیاری از خریداران شده است.
در همین حال بعضی از کارشناسان معتقد هستند که این مسئله از یک سو موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها شده است و از سوی دیگر رکود بازار را بیشتر خواهد کرد. ضمن اینکه تأثیر بسیار زیادی بر بازار خودروهای دست دوم خواهد گذاشت.
به بیان دیگر، این افزایش قیمت نه تنها برنامه ریزی و بودجه بندی بسیاری از خانواده ها و متقاضیان واقعی خرید خودرو را بر هم می زند، بلکه فشار تقاضا بر خودروهای دست دوم را هم بیشتر می کند.
در این میان اما همین مسئله به دستاویزی برای مخالفان خصوصی سازی بدل شده است و آنان با تکیه بر این مسئله واگذاری و مدیریت آنها بر خودروسازان بزرگ دولتی را به صلاح اقتصاد کشور و مصرف کنندگان نمی دانند.
به عنوان مثال به تازگی یکی از نمایندگان مجلس با حضور دریک برنامه صبحگاهی سیمای ملی، از یک سو با تکرار مونتاژکار و از سوی دیگر با تأکید بر اینکه این شرکت توان ایفای به موقع تعهدات خود را ندارد، تلاش کرد تا وجه بخش خصوصی را در اذهان مخاطبان خراب کند. این تخریب یک بخش از ماجراست. ماجرایی که مانند اردیبهشت ماه سال گذشته و قضیه قیمت گذاری اشتباه شورای رقابت، خریداران ناراحت را در مقابل تولیدکنندگان غیر تولید قرار می دهد. به نحوی که هنوز بخشی از آنان معتقد هستند که این بخش از صنعت خودرو با زیاده خواهی و سوءاستفاده از وضعیت بازار، مانع از خودرودار شدن آنها می شوند.
با این حال این مسئله ریشه دیگری دارد و نباید قضیه را به همین موضوعاتی که برخی نمایندگان بیان می کنند، تقلیل داد.
در واقع افزایش قیمت جدید محصولات این خودروسازان نه به نوسان های اخیر بلکه به تغییر مرجع تأمین ارز ارتباط پیدا می کند. مسئله ای که حاکمیت اشاره به آن نمی کند. تا پیش از این برای واردات قطعات و مواد اولیه مورد نیاز ارز نیما تعلق می گرفت، اما در حال حاضر، آنها باید به صورت توافقی از بازار دوم ارز تهیه کنند. همین مسئله به شدت قیمت تمام شده را افزایش و منجر به بالارفتن هزینه ها شده است.
از سوی دیگر نباید تأخیر در تحویل ها را به این موضوع، یعنی انتظار برای تعدیل با نرخ ارز وصل کرد. مسئله به قطعی برقی و کمبود انرژی مرتبط می شود.
این مسئله تابستان بارها و بارها عنوان و اعلام شد که اثر تعطیلی کارخانه ها در تابستان به دلیل قطعی برق، در ماه های آینده خود را نشان خواهد داد. امری که در هفته های اخیر رخ داده و منجر به نارضایتی بخشی از خریداران شده است.
به بیان ساده، علت تأخیرها اخیر، به علت کمبود و عدم تخصیص به موقع ارز به تولیدکنندگان و قطعه سازان، تعطیلی های مکرر به دلیل قطعی برقی و کمبود انرژی ارتباط پیدا می کند. عواملی که خارج از توان خودروسازان است و موجب عقب ماندن آنها از برنامه ریزی می شود.
با این حال، بخشی از مخالفان خصوصی سازی بدون بیان علت ها و صرفاً برای تخریب اذهان عمومی بر مسائلی این چنینی تکیه کرده تا موانع این مسیر را بیشتر کنند.