اردیبهشت 1403: احمد نعمت بخش، دبیر انحمن خودروسازان ایران، طی نامه‌ای به مقام ریاست جمهوری کشور، خواسته‌هایی را در رابطه با صنعت خودرو کشور مطرح کرد.

نامه انجمن خودروسازان به ریاست جمهوری (PDF)

در این نامه به موارد زیر اشاره شده است:

. فرصت سه ساله برای حمایت و شکوفایی صنعت خودرو
. پرهیز از کاهش سود بازرگانی و حقوق گمرکی خودروهای سواری وارداتی
. حمایت دولت برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو
. تجدیدنظر دولت درباره قیمت‌گذاری دستوری
. و …

درواقع انجمن خودروسازان از دولت درخواست کرده تا هم قیمت‌گذاری خودروها را آزاد کند، هم تعرفه واردات را کاهش ندهد، هم سود بازرگانی و حقوق گمرکی خودروهای وارداتی را به مدت 3 سال، ثابت نگه دارد!

فروردین 1404: محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، در خصوص موضوعات مربوط به اعمال تعرفه‌ ١۰۰ درصدی برای واردات خودرو در سال ١4۰4 و نامه‌ای که گمرک پس  از آن، ابلاغ و تصریح کرد که بند مربوط به اعمال تعرفه‌ها، اجرایی نشود، شفاف‌سازی کرد.

وی توضیح داد موضوع تعرفه واردات خودرو ریشه در لایحه بودجه سال جاری دارد. این سازمان از ابتدا با استفاده ابزاری از تعرفه‌ها به‌عنوان منبع درآمد بودجه‌ای مخالف بوده است. زمانیکه لایحه بودجه آماده شد، ما اعلام کردیم که نباید از تعرفه‌ها برای تامین درآمدهای بودجه‌ای استفاده شود، پیشنهاد شده بود که حدود دو میلیارد دلار یا بیشتر، ارز تخصیص پیدا کند و تعرفه واردات 100 درصدی برای خودرو اعمال شود تا از این محل درآمدزایی شود. ما خود، با اصل این نگاه مخالفیم؛ چه این کار درست باشد یا نه، ما معتقدیم تعرفه باید فقط ابزار تنظیم تجارت باشد، نه ابزار کاهش تورم، نه ابزار بودجه و نه هیچ کاربرد دیگر.

وی افزود نظام تعرفه‌ای فعلی برای واردات خودروها یک نظم مشخص دارد؛ برای مثال خودروهای برقی و هیبریدی تعرفه بسیار پایین‌تری دارند و با افزایش مصرف سوخت، ارزش خودرو یا حجم موتور، تعرفه هم بیشتر می‌شود. ما با کلیت بالا بودن تعرفه خودرو هم مخالفیم، اما همین نظام موجود هم حداقل نظم مشخصی دارد و اگر قرار است برای اهداف بودجه‌ای از آن استفاده شود، باید به این نظام توجه شود. متأسفانه این موضوع در مجلس نادیده گرفته شد و در نهایت به تصویب رسید و ابلاغ شد.

آقای دهقان دهنوی بیان کرد در تاریخ 16 فروردین‌ماه (اولین روز کاری بعد از تعطیلات نوروز) بنده نامه‌ای به گمرک ارسال کرده و تاکید شد که ماده قانونی مذکور به صراحت اعلام می‌کند «باید ارز تخصیص پیدا کند و در ازای آن تعرفه واردات خودرو 100 درصد باشد» اما آیین‌نامه اجرایی آن باید با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت صمت تهیه و ابلاغ شود. تا زمانیکه چنین آیین‌نامه‌ای تدوین و ابلاغ نشده، هیچ خودرویی مشمول تعرفه 100 درصدی نمی‌شود و همان تعرفه‌های قبلی که در کتاب مقررات آمده، ملاک عمل خواهد بود.

وی افزود ما در جلسات نیز بارها اشاره کردیم که بر اساس تفسیر ما از این ماده قانونی، می‌توان در آیین‌نامه اجرایی، خودروهای خاصی را از این طرح خارج کرد. از جمله خودروهای برقی، هیبریدی یا حتی خودروهایی با موتور زیر 1500 سی‌سی. اگر این پیشنهادها اجرا شود، التهاب‌های بازار نیز کاهش خواهد یافت. ما از ابتدا مخالفت خود را به‌صورت شفاف بیان کردیم و هیچگاه موضعمان را تغییر ندادیم؛ نامه 16 فروردین موجود است و قابل استناد. برخی‌ گفتند سازمان توسعه تجارت نمی‌تواند برخلاف قانون عمل کند، اما باید توجه داشت که این برداشت نادرستی از قانون بودجه است. قانون بودجه تصریح دارد که بانک مرکزی باید منابعی را اختصاص دهد و واردات خودرو با تعرفه 100 درصدی انجام شود. اما این موضوع یا باید از طریق آیین‌نامه مشخص و اجرایی شود یا اگر با آن مخالفیم، باید قانون بودجه اصلاح شود. راه دیگری وجود ندارد.

رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین اشاره کرد موضع ما روشن است؛ اولاً با استفاده ابزاری از تعرفه‌ها برای اهدافی غیر از تجارت مخالفیم، دوماً تا زمانیکه آیین‌نامه مشخصی ابلاغ نشده، هیچ خودرویی مشمول تعرفه 100 درصدی نخواهد شد و همان تعرفه‌های موجود در کتاب مقررات ملاک است. ما هم در جلساتی که برگزار می‌شود، به‌عنوان همکار وزارت صمت حضور داریم و برای تدوین این آیین‌نامه کمک می‌کنیم. در سیاست‌های کلی دولت نیز همواره ترجیح بر واردات خودروهای کم‌مصرف و سازگار با محیط زیست مانند خودروهای برقی و هیبریدی بوده است و برای همین هم تعرفه واردات این خودروها باید پایین‌تر باشد.

فروردین 1404: بر اساس جزئیات اولیه ای که از بخشی از ابلاغیه قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به گمرک ایران منتشر شده، علی رغم صحبت ها و گمانه‌زنی های هفته های گذشته مبنی بر تثبیت تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی روی اعداد قبلی، تعرفه واردات همه خودروها صد درصد تعیین شده است. بر اساس قانون، تنها خودروهای وارداتی می توانند از محل بودجه 2 میلیارد یورویی تامین بودجه مورد نیاز واردات به کشور را انجام دهند که تعرفه وارداتشان صد درصد باشد.

اما اکنون طبق جدیدترین اخباری که منتشر شده، به نظر می‌رسد که گمرک کشور تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو را لغو کرده است. در متن این نامه آمده است: «حقوق ورودی خودروهای وارداتی تا زمان تعیین تکلیف موضوع در آئین‌نامه اجرایی مربوطه مطابق ماخذهای جاری به عنوان مثال برقی چهار درصد و هیبریدی ۱۵ درصد محاسبه می‌شود.»

آخرین و جدیدترین اخبار واردات خودرو به کشور، شرایط واردات خودروهای سواری به ایران و عوارض واردات خودرو در سال جدید، جدیدترین خبرها درباره ثبت نام ماشین وارداتی و همچنین جزییات طرح واردات خودروهای کارکرده را در مقالات منتخب زیر مطالعه کنید:

. آمار واردات خودرو به ایران
. سامانه یکپارچه خودرو وارداتی
. شرایط واردات خودرو دست دوم
. جدیدترین لیست خودروهای وارداتی
. ثبت نام خودرو وارداتی جانبازان

موضوع واردات خودرو، امری ناآشنا نیست و در همین سه دهه اخیر، بارها شاهد آزادسازی، اعمال محدودیت و یا ممنوعیت واردات خودرو بوده‌ایم که برای هر یک از این اقدامات توضیحات و توجیه‌های متعددی ذکر می‌شود. اما داستان واردات خودرو به ایران از کجا شروع شد و چه اتفاقات مهمی در تاریخ معاصر کشورمان پیرامون آن رخ داده است؟ در مقاله تاریخچه واردات خودرو به ایران، باما همراه باشید تا نگاهی جامع به دوره‌های مختلف واردات خودرو به کشورمان داشته باشیم.

در مقاله پیش بینی قیمت خودرو عوامل مختلفی را با هم موشکافی می‌کنیم که هر کدام می‌توانند بر یک یا چند «بخش از بازار» اثر بگذارد و باعث کاهش قیمت خودرو یا حتی افزایش قیمت خودرو شوند.

منبع خبر: باما