با توجه به افزایش تنشها و تهدیدها و همچنین حضور ناوگان عظیم ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس، به نظر میرسد بازار خودرو در آستانه شوک جدید «محاصره دریایی» قرار گرفته است. اگر شدت تهدیدها و محدودیتها بیشتر شود، وضعیت بازار خودرو به چه شکل درخواهد آمد؟
بازار خودروی ایران بار دیگر در آستانه شوکی ایستاده که منشأ آن نه در خطوط تولید فرسوده، نه در کیفیت نامطلوب محصولات و نه حتا در سیاستگذاریهای پرتناقض داخلی است، بلکه بیرون از مرزها و در سایه سناریویی نگرانکننده شکل گرفته است: تشدید محدودیتهای خارجی و احتمال «محاصره دریایی». سناریویی که اگر از سطح گمانهزنی و جنگ روانی عبور کند، میتواند یکی از اصلیترین نقاط صنعت خودرو، یعنی زنجیره تأمین، را هدف بگیرد و بازار را وارد فازی کاملاً جدید از التهاب و بیثباتی کند.
واقعیت این است که صنعت خودروی ایران، برخلاف شعار پرطمطراق «داخلیسازی حداکثری»، هنوز بهشدت به واردات وابسته است. از قطعات الکترونیکی و ECU گرفته تا مواد اولیه خاص، آلیاژهای صنعتی، قالبها و حتا برخی ماشینآلات تولید، همگی یا مستقیماً وارداتیاند یا بدون نهادههای خارجی عملاً بلااستفاده میشوند. مسیر اصلی ورود این اقلام نیز بنادر جنوبی کشور است؛ گلوگاهی که هرگونه محدودیت، افزایش ریسک یا بالا رفتن هزینه حملونقل در آن، بهسرعت خود را در کاهش تولید و افزایش هزینه تمامشده نشان میدهد. ترجمه ساده این معادله برای بازار، چیزی جز گرانی بیشتر خودرو نیست.
اما آنچه بازار خودرو را بهشدت آسیبپذیر میکند، فقط کمبود فیزیکی قطعه نیست، بلکه «انتظار» است. بازار خودرو در ایران بارها ثابت کرده که بیش از واقعیت، به پیشبینیها واکنش نشان میدهد. حتی زمزمه یک محدودیت جدید کافی است تا دلالان فعال شوند، فروشندگان دست نگه دارند و قیمتها پیش از وقوع بحران واقعی جهش کنند. در این میان، مصرفکننده نهایی همواره بازنده اصلی است؛ کسی که نه به اطلاعات رانتی دسترسی دارد و نه توان مالی برای تطبیق با شوکهای پیاپی.
مسئله نگرانکنندهتر، غافلگیری همیشگی سیاستگذار است. گویی سناریوی بدبینانه هیچگاه روی میز تصمیمگیری نبوده است. نه برنامهای شفاف برای مدیریت بحران احتمالی دیده میشود، نه ذخایر استراتژیک قطعات بهطور جدی تقویت شده و نه مسیرهای جایگزین لجستیکی از طریق کشورهای همسایه به شکل عملیاتی فعال شدهاند. همهچیز به امید «شاید اتفاقی نیافتد» سپرده شده؛ امیدی پرهزینه که پیشتر نیز بازار و مردم بهای آن را پرداختهاند.
تلختر آنکه هر شوک بیرونی، به بهانهای تازه برای تطهیر ناکارآمدیهای داخلی تبدیل میشود. افزایش قیمت؟ تقصیر تحریم. افت کیفیت؟ مشکل واردات. تأخیر در تحویل؟ اختلال لجستیک. این چرخه معیوب، سالهاست صنعت خودرو را در وضعیت بیمسئولیتی مزمن نگه داشته و پاسخگویی را به حاشیه رانده است.
اگر سناریوی محاصره دریایی حتا بهطور محدود محقق شود، بازار خودرو وارد فاز «امنیتی» خواهد شد؛ جایی که منطق اقتصادی جای خود را به رفتارهای هیجانی میدهد. در چنین شرایطی، تنها راه کاهش شوک، شفافیت، تصمیمگیری سریع، تنوعبخشی واقعی به مسیرهای تأمین و پذیرش صادقانه میزان وابستگی است؛ نه تکرار شعارها و وعدههای توخالی. در غیر این صورت، این شوک جدید فقط ایستگاه دیگری در مسیر فرسایشی سقوط اعتماد عمومی به صنعت خودروی ایران خواهد بود.
منبع خبر: اسب بخار