موضع گیری اخیر آبی پوشان ایران خودرو مبنی بر قیمت گذاری محصولات این شرکت توسط خودشان با واکنش های زیادی همراه و بلافاصله موضوع در میز اقتصاد شبکه خبر مطرح و بررسی شد. این برنامه نشان داد که به رغم گذشت بیش از چهار ماه استقرار تیم مدیریتی بخش خصوصی، ایران خودرو همچنان زیر تیغ مجلس قرار دارد.
با توجه به موضع گیری اخیر یک عضو کمیسیون صنایع مجلس به نظر می رسد که مجمع ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ ایران خودرو هنوز از نظر بخشی از نمایندگان خانه ملت به پایان نرسیده است. این موضوع نشان می دهد ایران خودرو همچنان زیر تیغ مجلس قرار دارد و جریانی از اساس با هیئت مدیره این شرکت زاویه شدید دارد. به بیان ساده تر، با توجه به صحبت های این عضو کمیسیون صنایع مجلس، این بخش از نمایندگان این هیئت مدیره را قانونی نمی دانند.
در همین رابطه، رضا تقی پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس در برنامه میز اقتصاد در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که، آیا در شرایطی که بازار خودرو را شورای رقابت، انحصاری می‌داند می‌توانیم شورای رقابت و سازمان حمایت را حذف و اعمال قیمت کنیم آیا شرکت ایران خودرو می‌تواند قیمت جدید اعلام کند، گفت: «متأسفانه از نظر مجلس، حرکت برخلاف قانون در مدیریت ایران خودرو از جلسه پیش مجمع در ۱۷ بهمن ماه سال گذشته آغاز شد. در کمیسیون صنایع به هیچ وجه به مدیریت دولتی و تصدی‌گری دولت در خودروسازی اعتقاد نداریم و حتماً مدیریت بخش خصوصی باید در چارچوب قانون و تنظیم‌گری و مقرراتی باشد که وزارت صمت به عنوان متولی صنعت و بازار خودرو آن‌ها را اعلام می‌کند.
دولت در ایران خودرو نماینده ندارد
وی ادامه داد: «متأسفانه با کوتاهی وزارت اقتصاد در بهمن ماه گذشته این اتفاق افتاد، یعنی این جلسه پیش مجمع، با تخلف‌هایی که صورت گرفت، به نحوی پیش رفت که اکنون حتا دولت یک نماینده در هیئت مدیره ایران خودرو ندارد که بداند داخل آن مجموعه چه خبر است و این موضوع خیلی اشکال دارد، یعنی حتا دولت دسترسی به اطلاعات دقیق و اطلاعات صریح و شفاف ندارد، بنابراین قضاوت در مورد این‌که این قیمت‌ها باید چگونه باشد، طبیعتاً کار درستی نمی‌تواند باشد.»
اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی
این نماینده مجلس ادامه داد: «حتماً برابر قانون و مقررات باید این اطلاعات به صورت کامل در اختیار وزارت صمت به عنوان متولی اصلی صنعت خودرو و بازار خودرو باشد، بعد هم شورای رقابت که واقعاً یک قانون آن یک قانون بسیار مترقی است، اصلاً جزء قانون خصوصی سازی است، یعنی نمی‌شود بیاییم بگوییم خصوصی سازی را قبول داریم، چیزی که در ایران خودرو اتفاق افتاد اصلاً خصوصی سازی نبود و از نظر ما اختصاصی سازی بود. وقتی وزارت صمت درباره کف عرضه می‌گوید و تکلیف خودروساز است و باید کف عرضه را رعایت کند، نمی‌شود از یک طرف بگوییم مدیریت نمی‌کنیم، از این طرف بیاییم بگوییم خودروسازی و یا عرضه را تعطیل می‌کنیم. این قطعاً به ضرر کشور و مردم است و خودش در نوع خودش تعارض منافع است.»
مجلس [با ایران خودرو] برخورد می کند
تقی پور افزود: «بنابراین قانون شورای رقابت قانون محکمی است، همه می‌دانند که رئیس آن را رئیس جمهور تعیین می‌کند، این یک شورای فراقوه‌ای است، یعنی بعضاً تصمیم‌هایی می‌گیرد، حتا ممکن است بعضی از قوه‌ها با آن موافق نباشند، اما قانون می‌گوید که باید به تصمیم‌های او عمل شود، بنابراین به هیچ وجه نمی‌شود تصمیم شورای رقابت را کنار گذاشت. قطعاً هر اقدامی خلاف تصمیم‌های شورای رقابت، یک اقدام غیر قانونی است و مجلس حتماً با این موضوع برخورد قانونی و صریح خواهد داشت.»
ایران خودرو استفساریه بنویسد
نماینده تهران در خانه ملت در ادامه با اشاره به برداشت ایران خودرو از ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، مبنی بر این‌که شورای رقابت فقط حق دارد در ارتباط با کالا‌هایی که انحصار طبیعی هستند، ورود کند، گفت: «ظاهراً آقای ایمانی (قائم مقام ایران خودرو) دارند یک روش جدید از حکمرانی را پیشنهاد می‌دهند. یعنی شرکت ایران خودرو تفسیر قانون انجام بدهد، درحالی که، برابر قانون اساسی تفسیر قانون و قوانین عادی به‌عهده مجلس شورای اسلامی است، اگر ابهامی دارند می‌توانند استفساریه بنویسند. ضمن این‌که روش شایسته‌ای نیست که ما بیاییم بازار سیاه درست کنیم، عرضه را دچار تلاطم کنیم، این قطعاً پسندیده و رفتار مناسب از یک تولیدکننده نیست.»
ببینیم چرا ایران خودرو ضرر می‌دهد
وی همچنین در پاسخ به این ادعای ایران خودرو مبنی بر این‌که روزانه ۲۰۰ میلیارد زیان می دهند نیز تأکید کرد: «باید ببینیم چرا ایران خودرو ضرر می‌دهد؟ شاید قطعه را گران می‌خرد و این سابقه دارد. از زیان روزانه ایران خودرو گفتند که ظاهراً ۳۴ هزار میلیارد تومان از آن شامل همین پرونده است، یعنی باید تعیین تکلیف بشود، اگر گران فروخته شده و یا قاچاق شده است باید مشخص شود، این‌ها مسائلی است که نهایتاً در مدیریت خودرو می‌تواند تأثیر داشته باشد و این موارد نباید از جیب مردم برود.»
دلیل مخالفت مجلس با بورس
تقی پور همچنین در ادامه بیان کرد: «عرضه خودرو در بورس در برنامه هفتم جزو پیشنهادات آمد، اما مجلس با آن مخالفت کرد و دلیل آن هم روشن است؛ ما وقتی می‌دانیم کالایی که عرضه‌اش کم‌تر از تقاضاست دیگر نمی‌تواند در بورس عرضه شود، بورس برای کشف قیمت است، برای این‌که یک موقعی عرضه بیش‌تر از تقاضاست در بورس عرضه می‌شود که قیمت کشف بشود. ما وقتی پیشاپیش می‌دانیم که عرضه کم‌تر از تقاضاست طبیعی است که این فقط می‌تواند نتیجه‌اش گران شدن باشد، به همین دلیل هم مجلس در برنامه هفتم با آن مخالفت کرد.»
منبع خبر: اسب بخار