ابرچالش آلودگی هوا نفس مردم را به شماره انداخته است. هر یک از مسئولان سعی میکنند خود را از این اتهام تبرئه کنند. این در حالی است که آلودگی هوا و مصرف سرسامآور بنزین حاصل سیاستهای سلیقهای است که با تغییر دولتها و مسئولان، دائماً تغییر میکند. تغییر دیدگاه دو وزیر اخیر صمت نمونهای از این سیاستهاست.
طی سالهای اخیر صنعت خودروسازی با سیاستگذاریهای متعدد و ناپایدار همراه شده است؛ سیاستهایی که هیچکدام نهتنها به نقطه پایانی نرسیدهاند، بلکه حتا به آن نزدیک هم نشدهاند.
واردات خودرو در زمان صدارت فاطمیامین، اولین وزیر صمت دولت سیزدهم، مثالی روشن و قابل دسترس است. با گذشت بیش از ۳ سال، مجموع تیراژ خودروهای وارداتی هنوز به ۱۰۰ هزار دستگاه نرسیده است. همچنان این بخش با معضل تخصیص ارز، ثبت سفارش و فرآیند طولانی ترخیص دست به گریبان است.
مثال دیگر تغییر رویکرد وزارت صمت در دوران وزارت علیآبادی است؛ فردی که پس از فاطمیامین سکان صمت کشور را در دست گرفت و اکنون در دولت چهاردهم وزیر نیروست. وی به محض آغاز به کار، با توجه به سابقه کاری و همچنین تأیید ابراهیم رئیسی و مذاکرات معاون اول دولت، محمدرضا مخبر، واردات و تولید خودروهای برقی را در دستور کار قرار داد. خودروسازان و واردکنندگان مکلف شدند این نوع خودروها را به سبد محصولات خود اضافه کنند. این در حالی است که با وجود گذشت بیش از ۲ سال از آغاز شتابزده این پروژه، معضل تأمین برق و ایستگاههای شارژ همچنان به قوت خود باقی است. در دولت چهاردهم نیز که وارث چالشهای بهجا مانده از گذشته است، اقدام خاصی دیده نمیشود. به بیان دیگر، در بر همان پاشنه میچرخد و وضعیت تولید و واردات همچنان ناپایدار و متزلزل است.
در این شرایط، بحران آلودگی هوا بر شدت و غمانگیز بودن ماجرا افزوده است. در حال حاضر، آلودگی هوا در شهرهای بزرگ ایران به بحرانی جدی تبدیل شده است. شاخصهای کیفیت هوا در بسیاری از کلانشهرها بارها از حد هشدار فراتر رفتهاند؛ ذرات معلق، آلایندگی خودروها و سوخت بیکیفیت ترکیب خطرناکی ساختهاند که نفس بسیاری از شهروندان را در سینه حبس میکند. همزمان، مصرف سوخت، بهویژه بنزین و گازوییل، به سطحی نگرانکننده رسیده است. این دو پدیده – آلودگی هوا و مصرف بیرویه سوخت – نهتنها همزمان رخ میدهند، بلکه در بسیاری از موارد محصول چرخهای از سیاستگذاریهای سلیقهای و ناپایدار هستند؛ چرخهای که هزینههای انسانی، مالی و اجتماعی سنگینی بر کشور تحمیل میکند.
به نظر میرسد این چرخه ناشی از فقدان یک برنامه بلندمدت و لازمالاجراست. البته سابقه برنامههای بلندمدت در کشور نشان میدهد که بسیاری از آنها اجرایی نمیشوند؛ سند چشمانداز ۱۴۰۴ گواهی محکم بر این ادعاست. سندی که پس از گذشت ۲۰ سال به هیچ یک از اهداف مورد نظر نرسیده است. حتا میتوان گفت صنعت خودروسازی در برخی حوزهها پسرفت نیز داشته است.
تنها نکته پایدار در این سالها، اقتصاد دستوری و سرکوب قیمتی است؛ ثباتی که منجر به افزایش مصرف سوخت و کاهش نقدینگی خودروسازان برای تحقیق و توسعه و بهینهسازی مصرف سوخت پیشرانهها شده است.
بنابراین به نظر میرسد پیش از اقدامات لحظهای و تصمیمات کوتاهمدت، باید صنعت خودروسازی – و در اصل مردم – از تصمیمات سلیقهای و جزیرهای نجات داده شوند. پیشنیاز این موضوع نیز حرکت براساس منافع ملی و واقعیتهای روز اقتصاد کشور است.
منبع خبر: اسب بخار